الأخ الكريم أبو سيف، أود أن أضيف بعض التعليقات على عرضك لمشروع الملح الصخري فى سيوة و ذلك تعقيباً على ما ورد منك من بيانات و معلومات الخاصة بدراسة الجدوى الإستثمارية للمشروع فى النقاط التالية: أولا: لا يصلح ملح سيوة للتكرير (أي لغرض ملح الطعام) و ذلك نظرا لما يحتويه الملح من شوائب تعيق عملية التكرير بالطرق الميكانيكية و هى الغسيل و الجرش و التجفيف. الطريقة الوحيدة لإعداد هذا الملح لملح الطعام هى طريقة الفاكيوم و هي عكس تماما الطريقة الميكانيكية. و طريقة الفاكيوم مكلفه جدا من النواحي التشغيلية لما تحتاجه من طاقة للتشغيل كبيرة و تعتمد على الغاز الطبيعي و ليس المولدات الكهربائية. حتى بعد غسي الملح عن طريق المغسلة التى ذكرتها لا يزيل الشوائب على الإطلاق. ثانيا: سعر الملح الصخري الخام لا يتعدى 17 دولار أمريكي فوب الموانى المصرية و ليس كما ذكرت 25 دولار أمريكي. ثالثا: جمعية سيوة تتحصل على اثنين جنيه و ليس أربعة جنيهات كما ذكرت. رابعاً: لا يسمح لأي من الشركات العاملة فى سيوة و عددها 27 شركة حتى الأن من إستخراج الملح و نقله خارج سيوة. و المشاكل نزيد و تتعقد يوما بعد الآخر. خامسا: تكاليف الإستخراج لا تتعدى 7 جنيهات و ليس 10 جنيهات كما ذكرت. ساسدسا: المنافسة الشرسه بين الشركات فى سيوة و ما يقابلها من شركات فى منخفض القطاره تعيق التسويق بسهولة و لن تستطيع الحصول على عقود المليون طن التى ذكرتها.

كما أود أن أعرض بعض النقاط الخاصة بالملح الصخري بالتحديد فى مناطق تواجده بواحة سيوة و منخفض القطارة، و هى كالتالي: أولاً: توافر الأراضى و المحاجر فى منطقة سيوة و القطارة يتوافر العديد من مناطق الملح الصخري و الذى تكون عبر ملايين السنوات فى منطقتي واحة سيوة و منخفض القطارة. يقدر سعر الفدان الواحد فى القطارة حوالى ألف جنيه و أقل، أما فى سيوة يبلغ سعر الفدان الواحد من ثلاثة آلاف الى خمسة الاف على حد أقصى و يعتمد السعر فى سيوة على مدى قرب الأرض من الطرق الرئيسية فى سيوة مثل طريق الأوسط، و طريق أبو شروف، و طريق الكيلو 7. اما فيما عدى ذلك تتساوى أسعار الأفدنة. إن شراء أراضي الملاحات لا يعد الميزة الأساسية للمشروع، بل تحسين الخامة و التسويق هما أهم أمرين فى الموضوع. يمكن الحصول على حق انتفاع من العرب أصحاب الأراضي في مقابل ثلاثة الى خمسة جنيهات مقابل طن من الملح يتم استخراجهو الذى لا يتعدى خمسة فى المائة من سعر بيع الملح الى المواني المصرية أو الى سماسرة الملح فى دمياط أو الدخيلة. و بالتالى لا يعد شرطا اساسيا فى التعامل فى صناعة و تجارة الملح. ثانيا: القيمة المضافة فى الملح الخام الصخري ان إجراء أية عمليات لتحسين خام الملح الصخري تعد فى النهاية عملية نسبيه جدا و لا تؤثر فى السعر النهائي للملح الصخري الكثير. السبب وراء ذلك هو وجود الكثير من الشوائب فى ملح منخفض القطارة و الذى يزيد بمعدل خمسة أضعاف عن ملح سيوة. و لا سيما ان ملح سيوة يوجد به العديد من الشوائب و التى يستحيل ازالتها بالطريقة الميكانيكية. يقصد بالطريقة الميكانيكية هى استخدام المجارش و المغسلة و الهزاز و الطرد المركزي ثم التجفيف للملح. مهما تم فعله فى الملح الصخري لا يصلح لاستخدامه كملح طعام. الملح الذى يستخدم كملح طعام مباشرةً بعد التكرير هو الملح البحري نظرا لعدم وجود شوائب بحبيبات الملح لأنه ينتج بطريقه مختلفة عن الملح الصخري. ثالثا: التكييف القانوني لأراضي الملح الصخري فى سيوة و القطارة لا تعد أراضي الملح بسيوة و منخفض القطاره ملاحات للملح و انما تعد محاجر للملح. و بالتالي لا تحصل على ترخيص ملاحة لانتاج ملح الطعام من قبل ادارة محاجر مرسى مطروح و بالتالي لا يحق بيع الخام مهما تم غسله كملح طعام حتى بعد اضافة اليود. رابعاً: عمق الخام فى الأرض يقع الملح الصخري تحت منسوب الأرض بحوالي خمسون سنتيمتر الى حوالى أربعة متر تحت سطح الأرض. اى كل فدان من الملح يوجد به حوالي 12 ألف طن الملح الصخري الخام على الأقل و الذى يتجدد بصورة مستمرة ليصبح ملح تبخري ابيض اللون حوالي مره كل عام نتيجة لتبخر المياه الملحية بعد استخراج الملح منها. و بالتالي مائة فدان من الملح يوجد به حوالي مليون و ربع طن من الملح الصخري. و هذا الملح يتجدد تلقائيا كل سنه. و بالتالي يكفيك الحصول على حق انتفاع لعدد مائة فدان و ليس ألفين فدان.

زاد الله فى علمك واجرك فى الدنيا والاخرة تقبل شكرنا