وسط حالة من التشابك السياسى، وجدت وزارة الكهرباء الفرصة سانحة لتمرير قرارات برفع تعريفة استهلاك الكهرباء، وتحميل المستهلك فاتورة سوء إدارة القطاع، تحت شعار «لا مساس بتعريفة الشريحه الأولى» التى لا تتجاوز 50 كليو وات شهرياً، وبنظرة واقعية -حسب مهندسى محطات الكهرباء- فإن المواطن الذى يعيش فى غرفة مضاءة فترة 10 ساعات يومياً يتجاوز تلك الشريحة، وهو ما يعد التفافاً على القانون الذى صدر من مجلس الشعب فى أوائل التسعينات ويقر بحق المواطن فى دعم الكهرباء بسعر 5 قروش للكيلو.
ووفقاً لتقديرات «مهندسى المحطات» فإن 80% من المشتركين من القطاع المنزلى تحت مظلة الشريحتين الخامسة والسادسة (650 إلى أكثر من ألف كيلو وات استهلاك)، اللتين ارتفع فيهما سعر الاستهلاك الكهربى بنسبة 50%.
واللافت للنظر هو تعمد وزارة الكهرباء تحميل المنازل العجز المالى للقطاع، فى مقابل تجاهل رفع تعريفة القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ على رأسها صناعة السيراميك والحديد والأسمنت؛ التى تستهلك أضعاف ما يستهلكه المواطن من الكهرباء، ما يؤدى إلى نتائج عكسية فى كثير من الأحيان، لأن هذا القرار ربما يزيد من معدلات سرقات الكهرباء، وعدم قدرة الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل على دفع قيمة الفواتير.
من جانبه قال المستشار أمير الكومي، رئيس الجمعية، لـ«المصري اليوم»، إنه أرسل خطاباً لوزير الكهرباء، خاصة أن أزمة انقطاع التيار مستمرة منذ 3 سنوات، لكنها ازدادت بشكل أكبر هذه الفترة. وشدد على أن الوزارة لم تقدم حلولاً جذرية لحل الأزمة حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك شقين للأزمة يجب التعامل معهما، وهما: التعامل بشفافية مع تلك الأزمة بحيث يتم إعلام المواطنين بانقطاعات التيار قبلها بفترة لتدبير أمورهم، بينما دعا في الشق الثاني لتفعيل الطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية، بحيث يتم مساعدة المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية وتوعيتهم بكيفية تنفيذ آلياتها.
Please logn to communicate!